لا يتضمّن قانون «هلوثير وإدريك» الذي وُضع في كنت في أواخر القرن ٧ أيّ أحكام تتعلق بالكنيسة، وهو ما يميّزه عن بعض المدونات القانونية المعاصرة التي أفردت للشؤون الدينية نصوصاً خاصة. ويُعدّ هذا الصمت التشريعي دالّاً على طبيعة محدودة النطاق لذلك القانون، إذ انصبّ أساساً على تنظيم بعض العلاقات المدنية والاجتماعية دون أن يضمّ قواعد مباشرة تخصّ المؤسسة الكنسية أو امتيازاتها.