رغم أن شراء العروس يُعدّ ممارسة غير قانونية، فإنه لا يزال يحدث في بعض البلدان، حيث يجري التعامل مع الزواج أحياناً بوصفه صفقة اجتماعية أو اقتصادية أكثر من كونه ارتباطاً قائماً على الرضا المتبادل. وتستمر هذه الظاهرة في بعض البيئات رغم القوانين التي تجرّمها، ما يجعلها مثالاً على التباين بين التشريعات الرسمية وبعض الأعراف الموروثة التي تظل مؤثرة في الواقع الاجتماعي.