قانون الاتصالات لعام ١٩٣٤ أنشأ لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، وهي الهيئة الفدرالية المكلفة بتنظيم البث والإرسال اللاسلكي والاتصالات السلكية واللاسلكية داخل الولايات المتحدة. تهدف لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى وضع القواعد والسياسات التي تنظم شركات البث الإذاعي والتلفزيوني ومزودي خدمات الهاتف والإنترنت والأطياف الترددية، كما تفوّض صدور تراخيص البث وإدارة توزيع التردّدات ومنع الاحتكار وحماية المستهلكين فيما يتعلق بالخدمات الاتصالية. يمثل هذا القانون نقطة تحول في تنظيم قطاع الاتصالات الأمريكي بتجميع السلطات الرقابية في جهة واحدة وتحديد أُسس السياسة الاتصالية الفدرالية.

في ١٨ أكتوبر ١٩٧٩ سمحت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية بامتلاك محطات أرضية فضائية منزلية دون الحاجة إلى ترخيص من الحكومة الفدرالية. يبيّن هذا القرار أن لجنة الاتصالات سمحت للأفراد بتركيب أجهزة استقبال وإرسال أرضية صغيرة مرتبطة بالأقمار الصناعية للاستخدام المنزلي دون متطلبات الترخيص الفدرالي التقليدية، ما سهّل الوصول إلى خدمات الأقمار الصناعية المباشرة للمشتركين، مع بقاء بعض القيود التنظيمية الفنية لضمان عدم إحداث تداخل في الطيف والتزام المعدات بمعايير تقنية محدّدة.

هيئة تنظيم الاتصالات (Communications Regulatory Authority) هيئة قطرية مستقلة أنشئت عام ٢٠١٤ بموجب القرار الأميري رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤، تتولى تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي، وتهدف إلى دعم قطاع اتصالات مفتوح وتنافسي وتوازن حقوق المستهلكين واحتياجات مقدمي الخدمة.

إلغاء لجنة الاتصالات الفدرالية لمبدأ «الإنصاف» في ٤ أغسطس ١٩٨٧ مثّل قرارًا إداريًا بارزًا يتعلق بتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني في الولايات المتحدة. مبدأ «الإنصاف» كان يلزم المحطات الإذاعية والتلفزيونية بتوفير وقت متكافئ لعرض وجهات نظر متعارضة حول القضايا العامة، وكان يُفهم منه التأكيد على تمكين الجمهور من سماع وجهات نظر متباينة. قرار لجنة الاتصالات الفدرالية بإلغاء هذا المبدأ أنهى الالتزام الرسمي للمحطات بمنح وقت متساوٍ للآراء المعارضة، وبذلك غيّر الإطار القانوني الذي حكم كيفية تناول المحطات للقضايا السياسية والاجتماعية والأحداث المثيرة للجدل.

قررت هيئة العلاقات العمالية الفدرالية الأمريكية في ٢٢ أكتوبر ١٩٨١ إلغاء اعتماد نقابة مراقبي الحركة الجوية المحترفين المعروفة باسم نقابة مراقبي الملاحة الجوية بسبب إضرابها الذي شارك فيه أعضاؤها في أغسطس السابق. أدى قرار إلغاء الاعتماد إلى فقدان النقابة للصفة التمثيلية الرسمية لدى الجهات الحكومية وللحقوق المرتبطة بالتمثيل النقابي في قضايا العمل لدى الجهات الفدرالية، وكان هذا الإجراء استجابة لانتهاك القوانين الفدرالية التي تحظر الإضراب بين موظفي الخدمة المدنية المعينين في مهام الحماية والسلامة. أثار قرار الإلغاء ردود فعل واسعة على الصعيد السياسي والعمّالي وأثر في العلاقات بين النقابات والسلطة الفدرالية حول قوانين العمل والإضراب للمهن الحيوية.