في "بوتان"، تُلزم القواعد البرلمانية بأن يُقرّ مشروع القانون في الدورة نفسها من البرلمان إذا كان من مشاريع الميزانية أو من المسائل العاجلة، بحيث لا يُؤجَّل النظر فيه إلى دورة لاحقة. ويعكس هذا الإجراء طبيعة هذه المشروعات التي تتطلب حسمًا سريعًا لضمان استمرار العمل المالي أو معالجة الأمر الملحّ دون تأخير تشريعي.
لا تُلزم قواعد القانون العام للعدالة الطبيعية السلطات العامة بأن تذكر أسباب قراراتها، إذ يكفي في الأصل صدور القرار وفق الاختصاص والإجراءات القانونية من دون اشتراط بيان التعليل للمخاطبين به. ويعني ذلك أن واجب التسبيب لا يُفترض تلقائياً في كل قرار إداري أو رسمي، ما لم يرد نص خاص يفرضه أو تقتضِه طبيعة الحالة أو ضمانات الإجراءات المقررة فيها.
