أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مبدأ نيكسون في ٢٥ يوليو ١٩٦٩، وهو إعلان سياسي استراتيجي ينص على أن الولايات المتحدة تتوقع من حلفائها الآسيويين أن يتولوا مسؤولية دفاعهم العسكري بدلاً من الاعتماد الكامل على القوات الأمريكية. مثّل مبدأ نيكسون انعطافًا في السياسة الأمريكية الخارجية والسعي نحو تقليل الالتزام المباشر للقوات الأمريكية في النزاعات، كما شكّل هذا المبدأ بداية سياسة «فيتنامنة» الحرب في فيتنام التي هدفت إلى نقل مهام القتال والعمليات العسكرية تدريجيًا إلى القوات الفيتنامية بينما تقلص الوجود القتالي الأمريكي.

ريتشارد نيكسون انتخب رئيسًا للولايات المتحدة في ٥ نوفمبر ١٩٦٨، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت ذلك العام، ليصبح بذلك رئيسًا للولايات المتحدة. شهد انتخاب ريتشارد نيكسون انتقال القيادة التنفيذية إلى إدارة جديدة تولت ملفات السياسة الداخلية والخارجية، وكان هذا الفوز نتيجة لحملة انتخابية ركزت على قضايا الأمن والنظام والاقتصاد التي واجهت الولايات المتحدة في تلك الفترة. يوفر انتخاب ريتشارد نيكسون نقطة محورية في التاريخ السياسي الأمريكي أثرّت على سياسات البلاد خلال نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.

وقع الرئيس الأمريكي جيرالد فورد على عفو عن ريتشارد نيكسون يغطي أي جرائم قد يكون ارتكبها نيكسون أثناء شغله منصب الرئاسة، ويعني هذا العفو أن ريتشارد نيكسون لا يخضع للمساءلة الجنائية في الولايات المتحدة عن الأفعال المرتبطة بممارساته أثناء توليه الرئاسة، وكان قرار العفو جزءًا من الإجراءات السياسية والقانونية المتعلقة بفضيحة ووترغيت التي أثرت في المشهد السياسي الأمريكي وسعت إلى وضع حد للإجراءات القضائية المباشرة ضد الرئيس السابق.

زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إلى جنوب فيتنام في ٣٠ يوليو ١٩٦٩ تُمثل حدثًا دبلوماسيًا وعسكريًا بارزًا ضمن سياق حرب فيتنام، إذ التقى نيكسون خلال هذه الزيارة بالرئيس الجنوبفيتنامي نغوين ڤان ثيو وموظفي القيادة العسكرية الأمريكية في المنطقة. هدفت محادثات نيكسون مع نغوين ڤان ثيو وقادة الجيش الأمريكي إلى تنسيق السياسات العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالتصعيد والتحضيرات لعمليات الانسحاب الجزئي والقضايا المتعلقة بدعم الحكومة الجنوبفيتنامية، كما تناولت الاجتماعات تقييم الوضع الميداني وخطط التعاون بين القوات الأمريكية والجنوبفيتنامية في مواجهة القوات الشيوعية.

رفض الرئيس ريتشارد نيكسون تسليم أشرطة ووترغيت بعد صدور قرار من محكمة استئناف يقضي بتسليم تلك الأشرطة، وتمثلت أزمة ووترغيت في تسلسل من الأحداث المتعلقة بتدخلات سياسية وتسجيلات سرية أغضبت الرأي العام وأدت إلى تحقيقات قضائية وبرلمانية. قرار رفض نيكسون تسليم الأشرطة مثّل نقطة محورية في النزاع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأثار جدلاً قانونياً ودستوريًا بشأن حدود الحصانة الرئاسية وحقائق التسجيلات المتعلقة بالحادثة، كما أدى هذا الرفض إلى تكثيف الضغوط السياسية والقضائية التي واجهها الرئيس آنذاك.