نهاية الإضراب العام في المملكة المتحدة عام ١٩٢٦ تشير إلى انتهاء الإضراب العام الذي شمل قطاعات واسعة من العمال في المملكة المتحدة عام ١٩٢٦، وهو حدث عملت خلاله نقابات العمال والعمّال على التنسيق احتجاجًا على شروط العمل والأجور وسياسات الحكومة وأرباب العمل. يمثل انتهاء الإضراب نهاية فترة من التوتر الصناعي والاجتماعي بين العمال والحكومة وأصحاب العمل، وقد ترك آثارًا على الحركة النقابية والسياسات العمالية في المملكة المتحدة في تلك المرحلة التاريخية.

الإضراب العام في فانكوفر كان أول إضراب عام مسجل في التاريخ الكندي وحدث في مدينة فانكوفر بتاريخ ٢ أغسطس ١٩١٨. يشير مصطلح الإضراب العام في هذا السياق إلى توقُّف جماعي ومنظَّم للأنشطة الاقتصادية والخدمات من قِبَل قطاعاتٍ متعددة من العمال في فانكوفر، وذلك كوسيلة ضغط للمطالبة بتحسين ظروف العمل أو مطالب اجتماعية وسياسية مرتبطة بظروف الحرب والصناعة في تلك الفترة. يشكّل هذا الإضراب علامة فارقة في التاريخ العمالي في كندا باعتباره أول حالة موثقة لتنسيق إضرابي شامل على مستوى المدينة، ما أتاح للحركات العمالية لاحقًا دروسًا في التنظيم والإضراب الجماعي.

أدّى الإضراب العام في بورتوريكو عام ١٩٩٨ إلى شلّ الجزيرة يومين كاملين، بعدما خرج نحو ٥٠٠,٠٠٠ شخص إلى الشوارع احتجاجاً على خطط خصخصة شركة «بورتوريكو تليفون كومباني». وقد شكّل هذا التحرك واحداً من أكبر مظاهر التعبئة الشعبية في تاريخ الجزيرة، إذ عبّر عن رفض واسع لتحويل الشركة إلى ملكية خاصة، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في خدمات الاتصالات ومصالح العاملين فيها.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

نهاية الإضراب السويدي العام حدثت في ٤ سبتمبر ١٩٠٩، وتميزت هذه المناسبة بإنهاء حركة إضرابية واسعة النطاق شارك فيها عمال في قطاعات صناعية مختلفة في السويد. يشير تاريخ ٤ سبتمبر ١٩٠٩ إلى اليوم الذي انتهت فيه هذه الحركة بعد سلسلة من التفاوضات والتدخلات النقابية وأحيانًا الإجراءات الحكومية أو القضائية، وترك الإضراب أثرًا على العلاقات بين النقابات وأصحاب العمل وسياسات العمل في السويد في تلك الفترة. يمثل انتهاء الإضراب لحظة محورية في التاريخ العمالي السويدي لأنها أوضحت حدود قدرة التنظيم النقابي وأساليب الاستجابة للأزمات الصناعية في أوائل القرن العشرين.