حُكم على لاري ناصر، الطبيب الرياضي السابق، بالسجن لمدة تصل إلى ١٧٥ سنة بعد إدانته باستغلال موقعه الوظيفي لاغتصاب واعتداء جنسي على لاعبات جمباز إناث. حكم السجن الصادر في قضية لاري ناصر جاء نتيجة إدانات متعددة بتهم الاعتداءات الجنسية التي طالت عدداً من ضحايا الجمباز اللواتي شهدن أمام المحكمة عن إساءة الاستخدام والاستغلال أثناء تلقيهن العلاج أو التدريب، وتُعد قضية لاري ناصر واحدة من أبرز قضايا الاعتداءات في الرياضة التي أدت إلى محاكمة ومساءلة مؤسسات رياضية وطبية حول حماية الرياضيين وسبل الإبلاغ والوقاية من الاعتداءات الجنسية.

حُكم على دو جُن مؤخراً بالسجن ٧ سنوات بسبب دوره في أكبر قضية تداول داخلي شهدتها "هونغ كونغ"، وهي قضية عُدّت من أبرز ملفات المخالفات المالية التي طالت أحد المتورطين فيها بالتعامل بناءً على معلومات غير معلنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ويعكس هذا الحكم حجم التشدد القضائي تجاه قضايا استغلال المعلومات السرية في الأسواق المالية، ولا سيما عندما ترتبط بصفقات واسعة التأثير وتداعياتها على نزاهة التداول وثقة المستثمرين.

حُكم على الكاتب النيبالي كريشنا لال أدهيكاري بالسجن تسع سنوات بسبب نشره كتاباً يتناول زراعة الذرة، في قضية عُدّت من أشد الأحكام المرتبطة بالنشر في ذلك السياق. وتُظهر هذه الواقعة مدى الحساسية التي أحاطت آنذاك ببعض المواد المكتوبة المتعلقة بالمعرفة الزراعية، إذ جرى التعامل مع الكتاب لا بوصفه عملاً توثيقياً فحسب، بل باعتباره سبباً مباشراً للعقوبة الجنائية.

حُكم على يوساك باكاج بالسجن لمدة ١٠ سنوات بعد أن رفع علماً، في واقعة ارتبطت بالنزاع حول رموز الهوية والانتماء السياسي. وقد عُدّ هذا الفعل سبباً مباشراً للملاحقة القضائية، فصدر بحقه الحكم بالسجن الطويل بوصفه إجراءً عقابياً على ما أقدم عليه.

حُكم على نيكولو باكاناري بالسجن لمدة ١٠ سنوات على يد محاكم التفتيش، بعد اتهامه بسوء إدارة الجماعة الدينية التي أسسها. وقد ارتبطت قضيته بالخلافات حول تنظيم تلك الجماعة وطرق قيادتها، إلى أن انتهى الأمر بإدانته ومعاقبته بعقوبة طويلة عكست شدة الرقابة الدينية في ذلك العصر.