قانون الهاربين العبيد هو تشريع من تشريعات الكونغرس الأمريكي يعود تاريخ تمريره إلى ١٨٥٠ وينص على إجراءات لملاحقة وإعادة العبيد الفارين من ولايات العبيد إلى ولايات أو أراضٍ حرة. يحدد قانون الهاربين العبيد آليات قانونية وإدارية لتسليم الأشخاص المُزعم أنهم هاربون إلى مالكيهم، كما يلزم سلطات الولايات الحرة والمؤسسات الاتحادية بالتعاون في تنفيذ عمليات الاسترداد، ويضع عقوبات على من يساعدون الهاربين أو يعرقلون تنفيذ أوامر التسليم. أثار قانون الهاربين العبيد جدلاً واسعاً وخلافات سياسية ومجتمعية كبيرة في الولايات المتحدة بسبب تأثيره على حقوق الأفراد وحماية الحريات في الولايات الحرة، ويُعتبر جزءاً من تشريعات التسوية المعروفة باسم تسوية عام ١٨٥٠ التي سعت إلى معالجة قضايا الرق والأقاليم والتمثيل.
لا توجد قائمة رسمية معتمدة عالميّاً تضم «أكثر المجرمين الهاربين المطلوبين» في العالم، إذ تختلف قوائم المطلوبين من دولة إلى أخرى، كما تتباين معايير التصنيف بين أجهزة الشرطة والجهات القضائية. لذلك فإن ما يُتداول في هذا الشأن يكون عادةً قوائم إخبارية أو أمنية خاصة بكل جهة، لا سجلّاً دولياً موحّداً يحظى بصفة رسمية شاملة.
