كانت إحدى خطب القسّ الإنجليزي ريتشارد وست تحتاج إلى تصويت في البرلمان قبل السماح بطباعتها، وهو ما يعكس حجم الرقابة التي كانت تُفرض على بعض النصوص الدينية والسياسية في ذلك السياق التاريخي، إذ لم يكن نشر الخطبة أمراً متاحاً بمجرد إلقائها، بل خضع لإجراء رسمي يسبق الطباعة ويحدد ما إذا كان يسمح بتداولها أم لا.