اعتُقل مهدي أبو ديب وتعرّض، بحسب ما يُقال، للتعذيب، ثم حُكم عليه بالسجن ١٠ سنوات بسبب دوره في الانتفاضة البحرينية بين ٢٠١١ و٢٠١٢. ويُنظر إلى هذه القضية بوصفها واحدة من القضايا المرتبطة بحملة القمع التي طالت ناشطين شاركوا في الاحتجاجات، إذ ارتبطت بإجراءات قضائية مشددة انتهت بعقوبة طويلة السجن.