تحوّل نظام الحكم في الدنمارك من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية في ٥ يونيو ١٨٤٩، وهو تاريخ مثّل نقطة فاصلة في تطور الدولة الحديثة هناك، إذ جرى تقييد سلطة العرش ضمن إطار دستوري يحدد العلاقة بين الملك والمؤسسات السياسية ويمنح الحكم طابعاً قانونياً أكثر وضوحاً.

لجنة المعايير والامتيازات كانت لجنة بمجلس العموم في المملكة المتحدة أُنشئت عام ١٩٩٥ لتحل محل لجنة الامتيازات السابقة، وكانت تختص بفحص شكاوى انتهاك الامتيازات ومسائل تسجيل وإعلان مصالح الأعضاء والإشراف على عمل المفوض البرلماني للمعايير، وعُيد تنظيمها في يناير ٢٠١٣ بتقسيمها إلى لجنة المعايير ولجنة الامتيازات.

الثورة الليبرالية (١٨٩٥) في الإكوادور قيام سياسي واجتماعي بدأ في ٥ يونيو ١٨٩٥ وأطاح بالحكومة المحافظة بقيادة إلوي ألفارو؛ قلّصت نفوذ الكنيسة بمنح الحرية الدينية والسماح بالطلاق ونزع أراضيها، وأدت إلى حكومة ليبرالية نفذت مشاريع بنية تحتية منها ربط سكك حديدية بين كيتو وغواياكيل.

الملك الصرف أو الملكية العقارية المطلقة هي حق تملُّك عقار أو أرض ومَلَكاتها الملحقة بصورة دائمة وغير محددة المدة، وتشترط أن تكون الجمود أي مرتبطة بالأرض. لا يشمل التأجير أو الحقوق المقيَّدة بمدة زمنية أو الوصايا المحصورة في ورثة محددين، بينما قد تشمل أشكالاً متعاقبة كالتركة المعطاة لحياة ثم للذرية.

الحكومة المطلقة نظام سياسي تجمع فيه السلطة في يد فرد أو هيئة تخضع للقانون، فتختلف عن الحكم الاستبدادي الذي لا يخضع للقانون. أبرزت الملكيات القديمة هذا النمط إذ جمع الملك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبدأ انحساره مع نهايات العصر الحديث المبكر.