في قضية «يونايتد ستيتس ضد رامزي» قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن بإمكان الحكومة الأميركية محاكمة شخص أبيض بتهمة قتل رجل من السكان الأصليين على أرض كانت في السابق جزءاً من محمية، وهو حكم أكد امتداد الاختصاص القضائي الفدرالي إلى هذه الوقائع رغم تغير وضع الأرض القانوني لاحقاً.
بعد قضية "يونايتد ستيتس ضد مور" عام ١٨٠٥، لم تعد المحكمة العليا الأميركية تنظر في الطعون العادية في القضايا الجنائية الفيدرالية إلا بعد صدور نظام قضائي جديد سنة ١٨٩١، بينما ظل النظر في بعض الجرائم مؤجلاً حتى ١٩١١. ويعني ذلك أن الوصول المباشر إلى المحكمة العليا في هذا النوع من القضايا كان محدوداً للغاية خلال تلك الفترة، قبل أن تتوسع ولاية المراجعة القضائية تدريجياً.
