أدت تقارير "ليزلي فاينر" خلال الانقلاب العسكري الذي وقع في اليونان في ٢١ أبريل ١٩٦٧ إلى دفع المجلس العسكري الحاكم إلى شراء جميع الصحف التي نشرت مقالاته، في محاولة للحد من انتشار تلك التقارير وتأثيرها في الرأي العام. ويعكس هذا التصرف حساسية السلطة الجديدة تجاه التغطية الصحفية التي تناولت الأحداث السياسية المضطربة في البلاد، ولا سيما حين تعلقت بوقائع الانقلاب وما رافقه من قمع وسيطرة على المجال الإعلامي.