اقتصاد الرفاه فرع من علم الاقتصاد يدرس النظم والسياسات الاقتصادية من زاوية اجتماعية وأخلاقية، ويربط التحليل الاقتصادي بمفاهيم العدالة والمنفعة العامة والتكافل. يهتم هذا الحقل بتحسين مستوى المعيشة، وتوزيع الدخل بعدالة نسبية، وتوسيع الفرص، وحماية البيئة، والحد من الاستغلال، بحيث لا تكون الغاية تحقيق الربح لفئة محدودة بل تعظيم النفع الاجتماعي لأوسع قاعدة ممكنة. ينطلق اقتصاد الرفاه من معايير قيمية ومعيارية، ويعالج قضايا مثل الكلفة الاجتماعية والمنفعة الاجتماعية وفشل السوق والتوازن العام. كما يرتبط تاريخه بأفكار المنفعة والتكافل في الفلسفات والديانات والكتابات الاقتصادية الحديثة، مع اهتمام خاص بدور الدولة في ضمان الرفاه العام.

المدرسة العليا للضمان الاجتماعي مؤسسة تعليمية وتكوينية تعنى بإعداد الكفاءات في مجال الحماية الاجتماعية وأنظمة التأمين والضمان. تهدف إلى تكوين إداريين وخبراء قادرين على إدارة ملفات التقاعد والتأمين الصحي والتعويضات والمخاطر المهنية والسياسات الاجتماعية. يرتبط هذا النوع من المؤسسات بتعقد الدولة الاجتماعية وحاجتها إلى إدارة دقيقة للحقوق والاشتراكات والخدمات. وتمثل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي أداة لربط المعرفة القانونية والاقتصادية والإدارية بخدمة منظومات الحماية التي يحتاجها المواطنون والعمال.

تاريخ دستور مصر يعكس تطور الحياة السياسية المصرية ومحاولات تنظيم الحكم عبر وثائق دستورية وإعلانات انتقالية متعاقبة. بدأ النضال الدستوري الحديث في ظل الحكم الخديوي ثم تأثر بالاحتلال البريطاني، وبرز دستور ليبرالي شكل أساس الحياة البرلمانية في مرحلة الملكية قبل أن يلغى ثم يعود العمل به لفترة. بعد حركة الضباط الأحرار ألغيت الملكية وأُعلنت الجمهورية، وتعاقبت الدساتير المؤقتة والدائمة مع تغير شكل الدولة واتحادها ثم انفصالها، وصولاً إلى تعديلات دستورية متعددة ارتبطت بالانتخابات الرئاسية والنظام السياسي وقوانين الأمن والتحولات التي أعقبت ثورة يناير، بما جعل التاريخ الدستوري المصري مرآة لتغير علاقة السلطة بالمجتمع.

أوغست الثالث من بولندا ملك بولندا ودوق لتوانيا الأكبر وناخب ساكسونيا في الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ورث موقعه الساكسوني عن أبيه أوغست الثاني، ودخل الكاثوليكية الرومانية على خطاه، ثم نال العرش البولندي بدعم من قوى أوروبية في سياق صراع انتخابي مع ستانيسواف الأول. اتسم عهده بتداخل مصالح بولندا وليتوانيا وساكسونيا وبنفوذ روسيا والنمسا في شؤون العرش، كما شارك في تحالفات ضد بروسيا في حروب أوروبية كبرى. يمثل حكمه مرحلة من ضعف الكومنولث البولندي الليتواني أمام تدخل القوى المجاورة.

منتخب بولندا لكرة القدم يمثل بولندا في المنافسات الدولية ويديره الاتحاد البولندي لكرة القدم. عرف المنتخب فترات قوية حقق فيها نتائج بارزة في كأس العالم والألعاب الأولمبية، كما شارك في بطولات أوروبية عدة. ارتبط تاريخه بأجيال من اللاعبين البارزين وبمدرسة كروية تعتمد على القوة البدنية والتنظيم، مع حضور متجدد في البطولات الكبرى.

يكفل البند ١٤ من دستور سنغافورة حقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، غير أن هذه الضمانات لا تشمل إلا المواطنين السنغافوريين وحدهم، وهو ما يجعل نطاقها الدستوري مقصوراً على فئة محددة من السكان دون غيرهم.

يكفل الفصل العاشر من دستور ماليزيا للمواطنين حقوقاً معيّنة، على أن تكون هذه الحقوق غير خاضعة لقيود تفرضها الحكومة. ويعني ذلك أن الاعتراف بهذه الحقوق الدستورية قائم من حيث المبدأ، لكنه يظل مرتبطاً بالحدود التي يحددها القانون أو السلطة التنفيذية، بما يجعل نطاق التمتع بها قابلاً للتقييد في بعض الحالات.

تُعدّ حشرة منّ تجعّد أوراق البرقوق وحشرة منّ الشوك من الآفات التي تعيش على عائلين نباتيين خلال دورة حياتها؛ إذ تمضي جزءاً من السنة على أشجار الفاكهة ذات النوى، مثل البرقوق وغيره من الثمار الحجرية، ثم تنتقل في جزء آخر إلى نباتات أخرى مختلفة لتكمل تغذيتها وتكاثرها. ويُظهر هذا النمط من التناوب بين العائلين قدرة هاتين الحشرتين على التكيّف مع بيئات نباتية متعددة، وهو ما يجعل مكافحتهما أكثر تعقيداً مقارنة بالأنواع التي تلازم عائلاً واحداً.

تقضي حشرة منّ الورد وحشرة منّ الورد-الحبوب فصل الشتاء على شجيرات الورد، غير أنّ النوع الثاني يتشتت في فصل الصيف إلى الأعشاب ومحاصيل الحبوب. وتُظهر هذه السمة اختلافاً في سلوك النوعين خلال العام؛ إذ يبقى كلاهما مرتبطاً بالورد في مرحلة السكون البارد، ثم ينتقل أحدهما لاحقاً إلى نباتات أخرى عندما ترتفع درجات الحرارة وتتوفر له بيئات غذائية جديدة.

ألغى دستور جمهورية بولندا الشعبية منصب رئيس بولندا، واستعاض عنه بمجلس الدولة البولندي، وهو هيئة جماعية تولّت المهام التنفيذية التي كانت تُنسب إلى الرئاسة. وقد مثّل هذا التغيير تحوّلاً في بنية الحكم، إذ انتقلت السلطة من منصب فردي إلى مؤسسة جماعية تتولى إدارة شؤون الدولة ضمن الإطار السياسي الذي اعتمده النظام آنذاك.