يمكن للمحكمة العليا في سنغافورة أن تقرر بطلان أي قانون يتعارض مع الدستور إذا كان هذا القانون قد سُنّ قبل بدء سريانه، رغم أن المادة ٤ تبدو، في ظاهرها، وكأنها تقيد هذا الأثر على نحو مختلف. ويعكس هذا الفهم أن سموّ الدستور يظل قائمًا حتى تجاه التشريعات السابقة عليه، بما يتيح للمحكمة ممارسة هذا النوع من الرقابة الدستورية عند ثبوت التعارض بين النصين.
سبحان الله