بعد أشهر من إبلاغ المبلّغ عن المخالفات ديفيد ويبر عن مخاوف تتعلق بانتهاكات أخلاقية منسوبة إلى المفتش العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات ديفيد كوتز، جرى إنهاء خدمة ويبر لأسباب غير مرتبطة بتلك الشكاوى. وتفصل هذه الحادثة بين البلاغ الأصلي والإجراء الإداري اللاحق، إذ يظهر أن قرار إنهاء الخدمة لم يُقدَّم بوصفه نتيجة مباشرة للاعتراضات التي أثارها ويبر بشأن السلوك المهني.
سبحان الله