بسبب عدم حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات، حُسمت انتخابات حاكم ولاية فيرمونت لعام ٢٠١٤ باللجوء إلى الجمعية العامة لفيرمونت، التي تتولى في هذه الحالة اختيار الفائز وفق الآلية الدستورية المعتمدة. ويعني ذلك أن نتيجة الاقتراع الشعبي وحدها لم تكن كافية لإعلان حاكم الولاية، بل انتقل القرار إلى الهيئة التشريعية التي تفصل في السباق بين المرشحين.
