تُسهم مدينة "زغرب" بنحو ٣١.٤% من الناتج المحلي الإجمالي في كرواتيا، وهي نسبة تفوق ما تحققه أي مقاطعة أخرى في البلاد. ويعكس هذا التركّز الاقتصادي مكانة العاصمة بوصفها المركز الأبرز للنشاط المالي والإداري والخدمي، فضلاً عن دورها الكبير في توليد القيمة الاقتصادية مقارنة ببقية أنحاء كرواتيا.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسلالة "مينغ" نحو ٣١% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، وهي نسبة كانت أعلى نسبياً من حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي في ١٩٩٧. وتدل هذه المقارنة على الحجم الاقتصادي الكبير الذي بلغته الصين في تلك الحقبة، حين كانت تحتل مكانة بارزة ضمن الاقتصاد العالمي من حيث الإنتاج والتأثير التجاري.

شكّلت الزراعة في سنغافورة ٠.٥% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ٢٠١٠، وهو ما يعكس محدودية دور هذا القطاع في الاقتصاد السنغافوري مقارنة بالأنشطة الأخرى الأكثر تأثيراً. ويرتبط هذا الانخفاض بطبيعة سنغافورة الحضرية وشحّ الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي، ما جعل مساهمة الزراعة في النشاط الاقتصادي العام تبقى هامشية للغاية.

تأميم صناعة النفط الإيرانية يشير إلى قرار تأميم صناعة النفط في إيران في عام ١٩٥١، عندما قامت الحكومة الإيرانية بنقل ملكية وإدارة منشآت وشركات النفط من السيطرة الأجنبية إلى سيطرة الدولة الإيرانية. أدى تأميم صناعة النفط إلى خلق إطار وطني لإدارة الموارد النفطية في إيران، وسعى إلى تحقيق سيادة اقتصادية واستفادة أكبر للدولة من عائدات النفط بدلاً من الاعتماد على شركات أجنبية. يُعد قرار التأميم حدثًا محوريًا في تاريخ السياسة والاقتصاد الإيرانيين لما ترتب عليه من تبعات داخلية ودولية على العلاقات بين إيران والدول والشركات الأجنبية المعنية بصناعة النفط.

الزراعة في ماليزيا قطاع يساهم بنحو ١٢% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه حوالي ١٦% من السكان، وتشمل محاصيل تجارية أدخلت في الحقبة البريطانية كالمطاط وزيت النخيل والكاكاو إلى جانب محاصيل محلية؛ المناخ الاستوائي الحار الرطب ملائم للمنتجات الاستوائية لكن قلة الأراضي المسطحة وغياب مناخ معتدل يجيضان استيراد بعض المواد الغذائية مثل الأرز.