أثار هدم سوق إيلويلو المركزي انتقادات واسعة، إذ اعتبره معارضون إجراءً غير قانوني ومخالفاً للأصول الإدارية التي يفترض أن تنظّم مثل هذه الأعمال. وقد ارتبط الجدل حوله بمسألة مشروعية القرار ذاته، لا بمجرد إزالة المبنى، لأن الهدم في مثل هذه الحالات يمس حقوقاً عامة ويستدعي سنداً قانونياً واضحاً وإجراءات مكتملة تبرر تنفيذه.
أثار تشكيل إدارة شرطة مقاطعة كامدن في نيوجيرسي انتقادات واسعة، إذ اعتبره بعض المراقبين خطوة تهدف إلى إضعاف النقابات العمالية في جهاز الشرطة، ووُصف في هذا السياق بأنه إجراء «مناهض للنقابات». ويعكس هذا الوصف الجدل الذي رافق إعادة تنظيم الشرطة المحلية، حيث رأى منتقدون أن إنشاء الإدارة الجديدة لم يكن مجرد تغيير إداري، بل وسيلة للحد من نفوذ العاملين المنظمين نقابياً داخل المؤسسة الأمنية.
