كان ويليام أ. باكستون، الذي حمل فندق «باكستون» في وسط مدينة أوماها اسمه، شخصية بارزة أسهمت أيضاً في تأسيس «أوماها ستوكياردز» و«أوماها درايفينغ بارك» و«ساوث أوماها لاند كومباني». ويعكس هذا الارتباط دوره في المشروعات العمرانية والاقتصادية التي شكّلت ملامح المدينة في تلك المرحلة، إذ لم يقتصر تأثيره على مجال الضيافة، بل امتد إلى مبادرات مرتبطة بتطوير الأراضي والبنية التجارية في أوماها.

أصبح الأسترالي السير نول باوَر القاضيَ الرئيسَ بالإنابة للمحكمة العليا في هونغ كونغ عام ١٩٩٦، وهو منصب قضائي رفيع يتولى صاحبه إدارة المحكمة والإشراف على أعمالها عند شغور المنصب الأصلي أو تعذر مباشرته. ويعكس هذا التعيين امتداد حضور القضاة الأجانب في بعض مؤسسات القضاء في هونغ كونغ خلال تلك المرحلة، ضمن ترتيب يتيح الاستفادة من الخبرات القانونية الدولية في أعلى درجات السلك القضائي.

على الرغم من أن القاضي في المحكمة العليا بولاية جورجيا، فرانسيس إتش. كون، طعن ألكسندر ستيفنز ست مرات بسبب خلاف سياسي، فإنه انتُخب عضوًا في مجلس شيوخ ولاية جورجيا بعد ذلك بثماني سنوات. وتُظهر هذه الواقعة مدى تبدل المكانة السياسية والاجتماعية لبعض الشخصيات في ذلك العصر، إذ لم يمنع ذلك الحادث العنيف كونًا من العودة إلى الحياة العامة والفوز بمقعد تشريعي لاحقًا.

رئيس قضاة المحكمة العليا في إندونيسيا هو القاضي الأعلى الذي يترأس المحكمة العليا، ويُنتخب هو ونائبه من قِبل قضاة المحكمة من بين أعضائها، وقد أثارت انتخابات المنصب جدلاً أحيانًا بشأن نزاهتها. ينصّ تنظيم الرواتب على أجر أساسي شهري ومخصصات كبيرة وفق اللوائح الحكومية ذات الصلة.

عندما خالف القاضي أنتونين سكاليا قرار المحكمة العليا الأميركية في قضية «لافلر ضد كوبر»، كتب أن المحكمة رفعت «المساومة على الإقرار بالذنب» من كونها شرّاً لا مفر منه إلى حق دستوري. وقد عكس هذا التعليق اعتراضه على اتساع أثر القرار، إذ رأى أن ما كان يُنظر إليه بوصفه إجراءً عملياً في النظام الجنائي بات، في نظر المحكمة، ضمانةً دستوريةً لا مجرد وسيلة لتسوية القضايا بسرعة.