خصّص قانون "باي آور ميليتري" اعتمادات مالية مكّنت من دفع رواتب أفراد الجيش "الأمريكي" رغم الإغلاق الفيدرالي الأخير للحكومة في البلاد، وهو ما جعل استمرار السداد ممكناً خلال فترة تعطلت فيها كثير من الأعمال الحكومية الأخرى. وقد جاء هذا التشريع بوصفه إجراءً استثنائياً لضمان عدم تأثر العسكريين بتوقف التمويل العام، مع الإبقاء على التزام الدولة تجاههم حتى في ظل الشلل الإداري المؤقت.
سبحان الله