أُزيل ثلاثة أعضاء من البرلمان الهندي من مناصبهم بسبب إدانات جنائية صدرت بحقهم، في إجراء يعكس إمكان إسقاط العضوية البرلمانية عندما تثبت الإدانة في قضايا من هذا النوع. وتُعد هذه الحالة مثالاً على ارتباط المسؤولية النيابية بالوضع القانوني للنائب، إذ لا تقتصر آثار الحكم الجنائي على العقوبة القضائية وحدها، بل قد تمتد إلى إنهاء الولاية البرلمانية أيضاً.
سبحان الله