التعديل الحادي والعشرون لدستور الولايات المتحدة هو التعديل الذي أنهى حظر الكحول في الولايات المتحدة، وقد تم التصديق عليه في ٥ ديسمبر ١٩٣٣. ينهي هذا التعديل الحظر الذي فرضه التعديل الثامن عشر والذي حظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية، فاستعاد الولايات المتحدة القدرة على تنظيم وإجازة تجارة المشروبات الكحولية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، كما أعطى لكل ولاية سلطة فرض قيود أو حظر داخل حدودها. يُعد التصديق على التعديل الحادي والعشرون حدثًا دستوريًا بارزًا في تاريخ السياسة الاجتماعية الأمريكية وعكس تحولًا في المواقف العامة والسياسات الحكومية تجاه تنظيم الكحول.

التعديل الحادي عشر لدستور الولايات المتحدة هو تعديل دستوري تمت المصادقة عليه في ١٧٩٥ ويُعرف بخصوصية حصانة الولايات من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الفيدرالية التي يقيمها مواطنون من ولايات أخرى أو من دول أجنبية. ينص التعديل الحادي عشر على قيود على اختصاص المحاكم الفيدرالية في القضايا التي تُرفع مباشرة ضد الولايات من قبل أفراد، وذلك كجزء من سلسلة التعديلات التي هدفت إلى توضيح وتقييد سلطات الحكومة الفيدرالية بعد تبني الدستور الأمريكي. يُعتبر هذا التعديل خطوة مهمة في تفسير مبدأ سيادة الولايات وحماية حصانة الولايات من الدعاوى التي قد تنشأ أمام المحاكم الوطنية.

التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة منح حق التصويت للنساء، وتمت عملية التصديق على هذا التعديل في ٢٦ أغسطس ١٩٢٠. يعد التعديل التاسع عشر تحولًا دستوريًا مهمًا في تاريخ حقوق المرأة بالولايات المتحدة، إذ ألغى أي قيود دستورية تمنع منح النساء حق الاقتراع على أساس الجنس، وبذلك أصبح من حق النساء المشاركة في الانتخابات الوطنية والمحلية بنفس الأساس القانوني الذي يخوله للرجال.

التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة أُقِرَّ من قبل الكونغرس الأمريكي في ٣١ يناير ١٨٦٥، وهو تعديل دستوري يلغِي العبودية ويحرِّم الرق في الولايات المتحدة. ينصّ التعديل على منع العبودية والعمل القسري إلا كعقوبة عن جريمة ثُبِتت بحكم قانوني، ويُعدُّ هذا التعديل خطوة تشريعية مركزية أنهت الاعتراف القانوني بمؤسّسة العبودية التي كانت قائمة قبل ونحو أثناء الحرب الأهلية الأمريكية. قدم الكونغرس نصّ التعديل إلى ولايات الولايات المتحدة للتصديق عليه وفق الإجراءات الدستورية، وكان له أثر عميق في إعادة تشكيل النظام القانوني والاجتماعي الأمريكي بعد الحرب الأهلية.

رفضت ولاية ديلاوير اعتماد التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة في ٨ فبراير ١٨٦٥، وهو التعديل الذي قضى على نظام العبودية، ما أدى إلى تأخر تجريم العبودية في هذه الولاية حتى تبنّي التعديل على مستوى الاتحاد في ٦ ديسمبر ١٨٦٥. تُذكر ولاية ديلاوير لكونها لم تصادق على التعديل في الموعد نفسه الذي اعتمدت فيه ولايات عديدة أخرى، ثم صادقت عليه فيما بعد في ١٢ فبراير ١٩٠١، الذي صادف الذكرى الثانية والتسعين لميلاد الرئيس إبراهام لنكولن.