يُشير قانون الدستور لسنة ١٩٨٢ إلى استرجاع الدستور الكندي وإخضاعه لصيغة دستورية وطنية مستقلة عن البرلمان البريطاني، ويتمثل ذلك في قيام الملكة إليزابيث الثانية، بصفتهـا ملكة كندا، بإصدار إعلان دستوري في أوتاوا يؤكد إقرار دستور كندا بصيغته المعدلة لعام ١٩٨٢. يمثل قانون الدستور لسنة ١٩٨٢ محطة أساسية في تاريخ كندا الدستوري لأنها نقلت سلطات تعديل الدستور إلى مؤسسات كندية وأقرت ميثاق الحقوق والحريات كجزء من الوثيقة، كما نحت نهاية الاعتماد على عبارات وصكوك برلمانية بريطانية لتعديل القانون الدستوري الكندي.
قانون الولايات المتحدة نظام قانوني متعدد المستويات يقوم على الدستور بوصفه المرجع الأعلى، وتندرج تحته القوانين الفدرالية والمعاهدات واللوائح التنفيذية والأحكام القضائية. يستمد النظام القانوني الأمريكي قواعده من القانون الدستوري والقانون الوضعي واللوائح الإدارية والقانون العام الذي يشمل السوابق القضائية. تخضع كل التشريعات لمبدأ سمو الدستور، فإذا أصدر الكونجرس قانوناً يتعارض معه تستطيع المحكمة العليا إبطال ذلك القانون وإعلانه غير دستوري، وهو ما يجعل الرقابة القضائية جزءاً أساسياً من بنية النظام القانوني الأمريكي.
