ينصّ «أريزونا فورث أمدمنت بروتكشن أكت» على سحب دعم الولاية لعمليات جمع بيانات التعريف، كما يحظر استخدام البيانات التي جُمعت من دون أمر قضائي أمام المحاكم. ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز حماية الخصوصية والحد من توظيف المعلومات الرقمية التي تُحصَّل خارج الضوابط القانونية المعتمدة، بحيث لا تُمنح أي قيمة إجرائية لما يُستخرج بوسائل لا تستند إلى إذن قضائي.