‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
الانتخابات في إيران تجري على مستويات متعددة تشمل انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان ومجلس الخبراء ومجالس المدن والقرى، ضمن نظام سياسي يجمع بين التصويت الشعبي والرقابة المؤسسية على المرشحين. ينتخب الشعب الرئيس وأعضاء البرلمان لفترات محددة، بينما ينتخب مجلس الخبراء الذي يرتبط بدور مهم في اختيار القائد الأعلى ومراقبته. يخضع جميع المرشحين لموافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما يجعل المنافسة الانتخابية مرتبطة بحدود النظام السياسي والقانوني للجمهورية الإسلامية. تمثل الانتخابات في إيران مجالاً للتنافس بين التيارات السياسية، لكنها تظل محكومة ببنية مؤسساتية تمنح سلطات رقابية ودينية تأثيراً كبيراً في مسارها ونتائجها.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
سياسة إيران تقوم على نظام الجمهورية الإسلامية الذي يجمع بين مؤسسات انتخابية وأخرى دينية رقابية، في إطار نظرية ولاية الفقيه. يحتل المرشد الأعلى موقع السلطة الأرفع، وله نفوذ واسع في السياسات العامة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقضائية، بينما ينتخب رئيس الجمهورية والبرلمان ومجلس الخبراء عبر الاقتراع ضمن ضوابط يفرضها مجلس صيانة الدستور. يتولى هذا المجلس مراجعة القوانين والمرشحين والانتخابات، فيما يفصل مجلس تشخيص مصلحة النظام في الخلافات بين المؤسسات. لذلك يتميز النظام الإيراني بتداخل الشرعية الدينية والآليات الانتخابية، وبوجود توازنات وصراعات بين المحافظين والمتشددين والإصلاحيين داخل بنية سياسية تقيدها سلطة المرشد والمؤسسات غير المنتخبة.
سياسة إسرائيل تجري ضمن نظام برلماني تمثيلي متعدد الأحزاب، تكون فيه الحكومة صاحبة السلطة التنفيذية والكنيست صاحب السلطة التشريعية، بينما يتمتع القضاء باستقلال مؤسسي. يرتبط عمل النظام السياسي بالقوانين الأساسية التي تؤدي وظيفة دستورية جزئية، وبحكومات ائتلافية غالباً بسبب تشتت الخريطة الحزبية وصعوبة حصول حزب واحد على أغلبية مستقرة. تتوزع الساحة الحزبية بين يمين قومي وديني، ويسار صهيوني ولا صهيوني، وأحزاب وسط، وأحزاب عربية، مع تحولات متكررة فرضتها قضايا السلام والاستيطان والاحتلال والهوية اليهودية للدولة. يعكس النظام السياسي الإسرائيلي تداخلاً مستمراً بين الأمن والدين والقومية والائتلافات الحزبية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
الانتخابات الرئاسية التونسية ٢٠١٩ انتخابات مباشرة مبكرة نظمت بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، لضمان انتقال السلطة وفق المدد الدستورية. جاءت هذه الانتخابات في سياق سياسي تعددي بعد الثورة التونسية، وفتحت باب التنافس بين مرشحين من خلفيات حزبية ومستقلة متعددة، مع اعتماد نظام يقتضي جولة ثانية إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة. شهدت العملية نقاشاً واسعاً حول شروط الترشح وتعديل القانون الانتخابي، كما عرفت للمرة الأولى تنظيم مناظرات تلفزيونية بين المرشحين، ما منحها طابعاً سياسياً وإعلامياً جديداً. وتعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي التونسي، لأنها اختبرت قدرة المؤسسات على إدارة الشغور الرئاسي والتنافس السلمي.
الانتخابات العامة المغربية ٢٠٢١ انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية أجريت في يوم واحد لأول مرة في تاريخ المغرب، في سياق إصلاحات دستورية وسياسية تعود إلى مرحلة ما بعد احتجاجات الربيع العربي. جرت الانتخابات وسط ظروف صحية مرتبطة بجائحة كوفيد، ومع نقاشات حول المشاركة والتمثيل النسائي والنظام الانتخابي وأثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية. تنافست فيها أحزاب عديدة على مقاعد مجلس النواب والمجالس الجهوية والمحلية، وكان حزب العدالة والتنمية يدخلها بعد قيادته للحكومة لسنوات. عكست الانتخابات تفاعلاً بين المؤسسة الملكية والحياة الحزبية والبرلمان، كما أبرزت أثر الإصلاحات الانتخابية وتبدل المزاج السياسي في إعادة تشكيل الخريطة الحزبية المغربية.
الانتخابات الرئاسية المصرية كانت استحقاقاً سياسياً جرى بعد إقرار الدستور المصري الجديد، وتنافس فيها عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق وحمدين صباحي مرشح التيار الشعبي. جاءت الانتخابات في مرحلة انتقالية شهدت نقاشاً واسعاً حول ترتيب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومواقف القوى السياسية من المرشحين المحتملين، كما ارتبطت بتغيرات عميقة في المشهد المصري بعد عزل محمد مرسي. عكست العملية الانتخابية حالة استقطاب سياسي واضحة بين مؤيدي السيسي بوصفه مرشح الاستقرار، ومؤيدي صباحي بوصفه مرشحاً مدنياً ذا خطاب اجتماعي وثوري.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة