إلقاء القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وقع في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٣ ويُعد حدثًا مركزيًا في تاريخ العراق الحديث. تشير التقارير إلى أن صدام حسين، الذي شغل منصب رئيس الجمهورية العراقية لفترات متقطعة منذ ١٩٧٩، تم ضبطه بعد الإطاحة بنظامه إثر الغزو الذي قادته قوات دولية إلى العراق عام ٢٠٠٣. أسهم اعتقال صدام حسين في تغيير الديناميكيات السياسية والأمنية في العراق، وفتحت مرحلة جديدة من المحاكمات والحوارات الداخلية حول المساءلة والعدالة الانتقالية. اعتقال صدام يمثل أيضًا نقطة فاصلة في الذاكرة الجمعية للعراق والمنطقة، وارتبط بمتغيرات أمنية وسياسية وإقليمية كان لها أثر طويل المدى.
في مرافعته القانونية عن صدام حسين، ذهب حسين مجالي إلى أن العراق، والشعب العراقي، والقانون العراقي، وحتى رئيس الدولة، قد جرى الاستيلاء عليها أو اختطافها، في إشارة إلى أن مؤسسات الحكم والسيادة كانت، في نظره، قد فقدت استقلالها الحقيقي وأصبحت خاضعة لقوة خارجية أو لهيمنة غير مشروعة. وقد صيغ هذا الطرح بوصفه دفاعاً سياسياً وقانونياً في آن واحد، لأنه لم يقتصر على مناقشة الاتهامات الموجهة إلى صدام حسين، بل امتد إلى الطعن في شرعية البيئة التي جرت فيها المحاكمة نفسها.
