نُقلَت جزر كوكوس في ٢٣ نوفمبر ١٩٥٥ من سيطرة المملكة المتحدة إلى سيطرة أستراليا. تشير العبارة إلى أن السيادة الإدارية على أرخبيل جزر كوكوس قد تحولت من الإدارة البريطانية إلى الإدارة الأسترالية في ذلك التاريخ، ما يعني انتقال المسؤولية الحكومية والأمنية والقانونية من سلطات الحكم البريطاني إلى السلطات الأسترالية، مع استمرار تأثير ذلك على وضع الجزر كإقليم تابع تحت سيادة أستراليا بعد هذه العملية.

تمرد جزر كوكوس وقع في ٨ مايو ١٩٤٢ عندما تمرد أفراد من مدفعية حامية سيلان على جزيرة هورسبورو في أرخبيل جزر كوكوس، وكان التمرد عملاً عسكرياً داخلياً خلال الحرب العالمية الثانية ضد السلطات البريطانية. تم سحق التمرد بسرعة من قبل القوات الموالية للحكومة، وأُدين ثلاثة من أفراد مدفعية حامية سيلان بجرم التمرد وأُعدموا، وهم القتلى الوحيدون من جنود الكومنولث البريطاني الذين نفّذ بحقهم حكم الإعدام بتهمة التمرد خلال الحرب العالمية الثانية.

بعد استفتاء أُجري عام ١٩٨٤، أصبحت "ليختنشتاين" آخر دولة في أوروبا تمنح النساء حق التصويت، وهو تحول تأخر مقارنةً بمعظم الدول الأوروبية الأخرى التي سبقتها إلى إقرار هذا الحق. وقد شكّل ذلك الاستفتاء نقطة فاصلة في المسار السياسي والاجتماعي للبلاد، إذ أنهى استثناءً استمر سنوات طويلة، وفتح المجال أمام مشاركة النساء في الحياة الانتخابية على قدم المساواة مع الرجال.

كانت المحكمة العليا في "كوكوس (كيلينغ) آيلاند" تتولى في وقتٍ ما تطبيق قوانين وُصفت بأنها «بيزنطية» من حيث التعقيد، في إشارة إلى تشعبها وصعوبة فهمها وكثرة تفاصيلها الإجرائية، وهو وصف يعكس درجة من التعقيد القانوني الذي قد يجعل التعامل مع تلك القوانين مرهقاً حتى للمختصين.

استفتاء عام ١٩٢١ على الملكية العراقية أُجرِي ضمن الانتداب البريطاني بين ١٦ يوليو و١١ أغسطس ١٩٢١ لتقرير نظام الحكم ورئيس الدولة في العراق الموحد من ولايات البصرة وبغداد والموصل؛ دعا سياسيون إلى مملكة بقيادة فيصل بن حسين فأظهرت النتائج موافقة نحو ٩٦% وتُوِّج فيصل ملكًا في ٢٣ أغسطس ١٩٢١.