بيل كلينتون وهيلاري كلينتون أصبحا نموذجًا لما يُوصف بـ«الزوجين الأقوى» حين انتُخب بيل كلينتون رئيسًا للولايات المتحدة عام ١٩٩١، وتولت هيلاري رودام دورًا في إصلاح الرعاية الصحية الأميركية. ورغم الإحراج العلني الذي رافق مساءلته على خلفية علاقاته خارج الزواج، بقي الزوجان معًا. وفي عام ٢٠٠٨ خسرت هيلاري ترشيح الحزب الديمقراطي بفارق ضئيل أمام باراك أوباما، الذي عيّنها لاحقًا وزيرة للخارجية، فيما ظل بيل لاعبًا مؤثرًا في الحزب.

إعادة انتخاب بيل كلينتون كرئيس للولايات المتحدة في ٥ نوفمبر ١٩٩٦ تمثل فوزًا انتخابيًا لرئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون في دورة انتخابية أجريت في ٥ نوفمبر ١٩٩٦، إذ احتفظ بيل كلينتون بمنصبه كرئيس بعد الفوز في الاقتراع العام للانتخابات الرئاسية لعام ١٩٩٦؛ هذا الحدث يُعد جزءًا من العمليات الدستورية الأمريكية لتجديد ولاية الرئيس عبر الانتخابات الشعبية ونظام المجمع الانتخابي، ويُلاحظ أن إعادة انتخاب بيل كلينتون أتاحت له إكمال فترة رئاسية ثانية بعد الفترة الأولى التي سبقت ذلك.

محاكمة مجلس الشيوخ لعملية إقالة الرئيس بيل كلينتون بدأت في ٧ يناير ١٩٩٩، وهي محاكمة دستورية جرت بعد توجيه تهم رسمية للرئيس بيل كلينتون من مجلس النواب الأمريكي تتعلق بسلوك شخصي وواقعة شهادة الزور وعرقلة العدالة حسب لائحة الاتهام. محاكمة مجلس الشيوخ تشكل مرحلة تقاضي دستورية تتولى فيها هيئة الشيوخ فحص الأدلة والاستماع إلى المرافعات لتقرير ما إذا كان سيُدان الرئيس وتُنفَّذ ضده عقوبات دستورية قد تصل إلى الإقالة من المنصب، وقد تميزت محاكمة بيل كلينتون بمدى الانقسام السياسي والاجتماعي حول التهم والإجراءات المتبعة في مجلسي الكونغرس.

نفى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أن يكون له «علاقات جنسية» مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي في مقابلة تلفزيونية، ويشير هذا النفي إلى تصريح صريح من كلينتون بانعدام وجود علاقة جنسية بينه وبين مونيكا لوينسكي، وهو تصريح أثار جدلاً واسعاً علنيًا وسياسيًا حول طبيعة العلاقة والامتثال الأخلاقي والقانوني للرئيس، كما أصبح جزءاً من سجلات النقاش العام حول سلوك الرؤساء ومعايير محاسبتهم.

تبرئة بيل كلينتون حدثت عندما أنهت هيئة الشيوخ الأمريكية محاكمة عزله برئاسة الرئيس بيل كلينتون في ١٢ فبراير ١٩٩٩ بتصويت أدى إلى عدم إدانته واحتفاظه بمنصبه. محاكمة العزل كانت نتيجة لاتهامات رسمية وجهها مجلس النواب تتعلق بسلوك شخصي وادعاءات بالكذب أمام هيئة محلفين، فجرى تحويل المسألة إلى مجلس الشيوخ الذي تولى دور المحكمة الدستورية للنظر في التهم المرفوعة. نتيجة تصويت الشيوخ كانت تبرئة لأن الأصوات اللازمة لإدانته لم تُجْمَع، وبذلك بقي بيل كلينتون في منصب رئاسة الولايات المتحدة واستمر في أداء مهامه بعد انتهاء المحاكمة.