عندما بادر عضو البرلمان النرويجي فريدريك شميدت إلى مساءلة الحكومة سنة ١٨١٤، ترتب على ذلك فتح أول قضية عزل أو اتهام رسمي من هذا النوع في تاريخ النرويج. وقد شكّل هذا الحدث خطوة مبكرة في ترسيخ الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، وأظهر أن البرلمان كان يمتلك منذ ذلك الوقت أداة دستورية لمحاسبة المسؤولين الحكوميين عند الاقتضاء.
