توجد أصول إيرانية مجمّدة في أنحاء العالم تُقدَّر قيمتها بين ١٠٠ و١٢٠ مليار دولار، بينما يُتوقع أن يفضي الاتفاق النووي إلى الإفراج عن نحو ٣٠ مليار دولار فقط من هذا المبلغ. ويعني ذلك أن الجزء الأكبر من تلك الأصول سيظل خارج متناول إيران، حتى مع تنفيذ الاتفاق، ما يجعل الأثر المالي المباشر للاتفاق محدوداً مقارنة بحجم الأموال المجمدة إجمالاً.