بنك المعلومات
في عام ١٩٨٤، ردّت المحامية من ولاية ماين، ليندا سميث داير، على ادعاءات المعارضين بأن إقرار تعديل الحقوق المتساوية سيؤدي إلى إضفاء الشرعية على الزواج بين الأشخاص من الجنس نفسه في الولاية. وقد جاء هذا الرد في سياق الجدل الدائر حول نطاق التعديل الدستوري وتأثيره القانوني المحتمل، إذ حاولت داير تفنيد الربط بين المساواة الدستورية وبين تغيير قوانين الزواج.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة