العنف المنزلي في الإكوادور ظاهرة اجتماعية وقانونية تشمل اعتداءات جسدية وجنسية ضمن الأسرة، ويجرمها القانون الجنائي وقانون العنف ضد المرأة والأسرة، مع وحدات قضائية وقضاة متخصصين وإمكانية إحالة القضايا الخطرة إلى المدعي العام، وتُظهر دراسات متباينة صعوبات تقدير الانتشار ووجود مواقف اجتماعية تبرر العنف في بعض الحالات.
العنف المنزلي سوء معاملة جسدية أو نفسية أو عاطفية أو جنسية يقع داخل علاقة أسرية أو حميمة، وقد يخلّف آثاراً طويلة المدى على الضحايا والأطفال الذين يشهدونه. لا يعود هذا العنف إلى سبب واحد، بل قد يرتبط بتاريخ من الإيذاء أو الإدمان أو الضغوط النفسية والاجتماعية. تعاملت مجتمعات معاصرة مع العنف المنزلي بوصفه مشكلة اجتماعية وقانونية لا شأناً خاصاً فقط، فظهرت قوانين وملاجئ وبرامج دعم ومحاسبة تهدف إلى حماية الضحايا والحد من تكرار الاعتداء.
