مجلس الأمن الدولي صوت بأغلبية ١١ صوتًا مقابل صوت واحد عام ١٩٧٦ للسماح بمنظمة التحرير الفلسطينية بالمشاركة في مناقشة أمام المجلس دون منحها حق التصويت. هذا القرار أعطى منظمة التحرير الفلسطينية صفة مشاركة في مداولات مجلس الأمن الدولي، ما أتاح لها عرض مواقفها والرد على المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية داخل إطار الأمم المتحدة دون أن تكون طرفًا مصوتًا في اتخاذ القرارات، ويعكس القرار اعترافًا محدودًا بدور المنظمة كممثل سياسي للفلسطينيين في المحافل الدولية آنذاك.
أدّت المعارضة للنظام الذي كان يُسمّى «رجل واحد، صوت واحد» والمستخدم في الانتخابات في الأردن إلى الاستغناء عنه واعتماد صيغة انتخابية بديلة في الانتخابات العامة لعام ٢٠١٦، بعدما ظل هذا النظام محل جدل سياسي واسع بسبب ما اعتُبر تأثيره في توزيع التمثيل البرلماني.
