لم يكن حيازة القنب أو استعماله غير قانوني في بولندا حتى عام ١٩٩٧، إذ ظل التعامل معه ضمن إطار قانوني مختلف قبل أن تتغير التشريعات في ذلك العام. ويعني ذلك أن التجريم الصريح لهذه الأفعال لم يكن قائماً في البلاد قبل ذلك التاريخ، ثم أُدخلت تعديلات قانونية لاحقة جعلت الحيازة أو الاستخدام خاضعين لأحكام المنع والعقوبة.