قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.
تنبأ أحد المعلّقين بأن حكمًا أصدرته المحكمة العليا للولايات المتحدة عام ٢٠٠٢ سيقود إلى مستقبل قاتم لنزلاء سجون الولايات، إذ رأى أن القرار سيترك أثرًا سلبيًا واسعًا في أوضاعهم القانونية والعملية. وجاء هذا التقدير بصيغة تحذيرية تعكس خشية من أن يحدّ الحكم من فرص الطعن أو يضيّق مسارات الانتصاف المتاحة أمام السجناء، بما يجعل نتائج القضية تتجاوز وقائعها المباشرة إلى ما يمكن أن يترتب عليها من آثار أوسع على منظومة العدالة الجنائية في الولايات.
