أعاد إقرار "قاعدة هولمان" في يناير ٢٠١٧ إلى أعضاء مجلس النواب الأمريكي صلاحية تعديل مشروعات قوانين الإنفاق العادية بما يتيح لهم تضمين بنود تُلزم بفصل موظفين اتحاديين بعينهم. وتمنح هذه الآلية المشرعين أداة مباشرة للتأثير في الوظائف الحكومية الفردية داخل الجهاز الفيدرالي، بدل الاكتفاء بتحديد الاعتمادات المالية العامة، وهو ما يجعلها من الصيغ التشريعية غير المعتادة التي تربط بين الموازنة والإجراءات التأديبية أو الإدارية بحق أشخاص محددين.