تُصنَّف أنواع عديدة من المرجان المتفرع التابع لجنس «أكروبورا» ضمن الكائنات المعرّضة للخطر، ومنها «أكروبورا أبرولخوسينس»، و«أكروبورا أنتوسيرسيس»، و«أكروبورا آوي»، و«أكروبورا باتوناي»، و«أكروبورا كارولينيانا»، و«أكروبورا ديندروم»، و«أكروبورا ديراوانينسيس»، و«أكروبورا ديسالوِي»، و«أكروبورا دوني»، و«أكروبورا إكيناتا»، و«أكروبورا إليغانس»، و«أكروبورا همبرخيِي»، و«أكروبورا هوكسيماي»، و«أكروبورا هوريدا»، و«أكروبورا إندونيزيا»، و«أكروبورا كيمبِينسيس»، و«أكروبورا كيرستياي»، و«أكروبورا كوسوريني»، و«أكروبورا لويسيتياي»، و«أكروبورا لوكاني»، و«أكروبورا ميسروكلادوس»، و«أكروبورا مولتيأكوتا»، و«أكروبورا بانيكولاتا»، و«أكروبورا بابيلّاري»، و«أكروبورا فاراونيس»، و«أكروبورا بلوموزا»، و«أكروبورا بوليستوما»، وهي أنواع يصفها المختصون بأنها تحتاج إلى قدر من الحماية بسبب حساسيتها لتدهور البيئات البحرية التي تعيش فيها.

يُعدّ المرجان «أكروبورا أكوليوس» من الأنواع التي تُظهر حساسيةً خاصة تجاه ابيضاض المرجان والأمراض المرجانية، الأمر الذي يجعل بقاءه أكثر تعرضاً للتهديد مقارنةً بأنواع أخرى. ولهذا السبب أُدرج بوصفه نوعاً مهدداً بالضعف، في إشارة إلى تراجع قدرته على الصمود أمام التغيرات البيئية والضغوط التي تؤثر في الشعاب المرجانية.

نجحت أجزاء متفرقة من المرجان «أكروبورا غرانديس» في أن تُنقل إلى حوض حضانة مخصص، ثم استُخدمت لاحقاً في إعادة إنماء شعاب مرجانية متضررة. وتمثل هذه العملية أسلوباً عملياً في ترميم البيئات البحرية، إذ تعتمد على إكثار شظايا المرجان ورعايتها حتى تستعيد قدرتها على النمو، قبل إعادتها إلى الموضع الذي تعرض للتلف، بما يساعد على تسريع تعافي الشعاب واستعادة بنيتها الحيوية.

في الحاجز المرجاني العظيم، يتكاثر المرجان «أكروبورا لوريبس» تكاثراً متزامناً بعد خمسة أو ستة أيام من اكتمال القمر في شهري نوفمبر وديسمبر، وهي دورة تكاثرية ترتبط بانتظام الإيقاع القمري وتساعد على تنسيق إطلاق الأمشاج بين مستعمرات المرجان في الوقت نفسه.

قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة وقّعه الرئيس ريتشارد نيكسون وأصبح قانونًا في ٢٨ ديسمبر ١٩٧٣. يحمي هذا القانون الأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للانقراض داخل الولايات المتحدة ويضع آليات لتحديد حالات التهديد ووضع برامج لاستعادة المواطن الطبيعية والتقليل من الأخطار على الأنواع المدرجة. كما يمنح القانون سلطات للحكومة الفدرالية لتنظيم الأنشطة التي قد تؤثر على الأنواع المحمية ويتطلب وضع خطط تعافٍ لتمكين استعادة الأنواع المهددة إلى حالات أكثر أمانًا.