حاولت النائبة في برلمان ولاية أوكلاهوما، إيميلي فيرجن، عرقلة مشروع قانون يتعلق بالحرية الدينية عبر اقتراح تعديل يفرض على الشركات أن تعرض علناً إشعاراً يحدد الفئات التي سترفض تقديم الخدمات لها. وجاء هذا الاقتراح بوصفه اعتراضاً على الصياغة الأصلية للمشروع، إذ سعى إلى إبراز ما قد يترتب عليه من تمييز في المعاملة داخل المجال التجاري، لا سيما عندما تُستخدم حرية المعتقد لتبرير استبعاد بعض الزبائن.
سبحان الله