في أول ترشّح له لعضوية مجلس نواب تكساس، اضطر "إل فرانكو لي" إلى دفع رسوم قدرها ٤٠٠ دولار كي يبقى اسمه على بطاقة الاقتراع، لأن عريضة تزكيته لم تتضمن عددًا كافيًا من التوقيعات القابلة للتحقق. وكانت هذه الخطوة شرطًا إجرائيًا سمح له بالاستمرار في السباق الانتخابي رغم نقص الدعم الموثق في ملف الترشيح.

ترشح ستان بَنّ لعضوية مجلس الكونغرس في الدائرة الانتخابية الأولى بولاية أوريغون، في الوقت الذي كان فيه شقيقه جيم يخوض حملة لإعادة انتخابه في الدائرة الانتخابية الخامسة بالولاية نفسها. ويُظهر هذا التزامن أن الشقيقين دخلا السباق الانتخابي في وقت واحد لكن في دائرتين مختلفتين، ما جعل حضورهما السياسي متوزعاً داخل أوريغون ضمن منافستين منفصلتين.

انتُخب بيلَا س. هنتنغتون لعضوية مجلس نواب ولاية أوريغون عام ١٨٩٧، إلا أن المجلس التشريعي لم يعقد جلسةً منظَّمة في ذلك العام، ولذلك لم يتولَّ هنتنغتون أيَّةَ خدمةٍ تشريعية خلال دورةٍ لاحقة. وقد جعل هذا الوضع انتخابه رسميّاً من حيث التسجيل، لكنه لم يتحوّل إلى ممارسة فعلية للعضوية في المجلس.

في عام ١٩٥٠، ترشّح "روني فريزر" لعضوية البرلمان البريطاني رغم أنه كان أصغر من السن القانونية التي تخوّله التصويت في ذلك الانتخاب. وتظهر هذه الواقعة التناقض اللافت بين أهلية الترشح وأهلية الاقتراع في ذلك الوقت، إذ لم يكن بلوغ سن التصويت شرطاً لازماً للترشح، ما جعل مشاركته السياسية ممكنة قبل أن يكتمل له حق التصويت نفسه.

ترشحت إيرين زوينر لعضوية مجلس نواب تكساس بعد أن أقدم النائب الذي كان يشغل المقعد على حظرها على «فيسبوك». وقد تحولت هذه الواقعة إلى دافع سياسي مباشر دفعها إلى دخول السباق الانتخابي، في سياق يعكس أحياناً كيف يمكن لخلافات التواصل الرقمي أن تنتقل إلى المجال العام وتؤثر في القرارات السياسية الشخصية.