قضية ماربري ضد ماديسون هي قرار محكمة العدل العليا للولايات المتحدة الصادر في ١٨٠٣ الذي أسس مبدأ الرقابة القضائية، أي سلطة المحاكم الفدرالية في مراجعة دستورية القوانين والأفعال الحكومية وإلغاء ما يتعارض مع الدستور. حكمت محكمة العدل العليا في هذه القضية بأن القانون الذي منح المحكمة صلاحية أولية لفرض مذكرات إحضار كان مخالفًا للدستور، وبذلك رسّخت قضية ماربري ضد ماديسون دور المحكمة العليا كحكم نهائي في تفسير الدستور وكمحكمة قادرة على إبطال تشريعات أو إجراءات تنفيذية لا تتفق مع أحكام الدستور.
ماربري ضد ماديسون قضية دستورية أمريكية شكلت أساس الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة. نشأت بعد انتقال السلطة من جون آدامز إلى توماس جفرسون، حين صدرت تعيينات قضائية في الأيام الأخيرة من الإدارة المنتهية ولم تسلّم بعض قراراتها إلى أصحابها، ومن بينهم وليام ماربري. طلب ماربري من المحكمة العليا إلزام وزير الدولة جيمس ماديسون بتسليمه قرار التعيين، فوجد رئيس المحكمة جون مارشال نفسه أمام نزاع سياسي حساس. اعترف الحكم بحق ماربري في التعيين، لكنه رفض إصدار الأمر بسبب تعارض القانون الذي يمنح المحكمة هذه السلطة الأصلية مع الدستور. وبذلك ثبتت فكرة أن للمحكمة سلطة استبعاد التشريع المخالف للدستور، وأصبحت القضية من أهم سوابق القانون الدستوري الحديث.
