معاهدة جاي بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى دخلت حيز التنفيذ في ٢٩ فبراير ١٧٩٦، وكانت معاهدة دبلوماسية تهدف إلى تسوية الخلافات المتبقية بعد الثورة الأمريكية وتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين. مهدت معاهدة جاي لمرحلة من الهدوء النسبي في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إذ تضمنت ترتيبات قانونية وإجراءات لتسوية مطالبات مواطني الطرفين وحماية الحقوق البحرية، مما أسهم في تسهيل تبادل تجاري سلمي استمر نحو عشر سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ.
معاهدة جاي اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وبريطانيا جاء بعد الثورة الأمريكية لمعالجة خلافات بقيت قائمة رغم انتهاء الحرب. نشأت التوترات بسبب ديون لم تسدد، ومطالبات بتعويضات، واحتفاظ بريطانيا بمواقع عسكرية قرب البحيرات العظمى، وقيودها على التجارة الأمريكية مع جزر الهند الغربية، ثم ازدادت الأزمة مع الحرب بين بريطانيا وفرنسا واعتراض السفن الأمريكية. أرسل الرئيس جورج واشنطن جون جاي إلى لندن للتفاوض، فنتجت معاهدة خففت كثيراً من نقاط النزاع وأبعدت احتمال الحرب، لكنها أثارت جدلاً داخلياً لأنها لم تمنع تماماً الضغط البريطاني على السفن الأمريكية المحايدة. وتعد المعاهدة محطة مبكرة في سياسة الولايات المتحدة الخارجية بين الحياد والمصالح التجارية والتوازن مع القوى الأوروبية.
