بعد ٦ سنوات من إقرار "قانون الحقوق المدنية" لعام ١٩٦٤، أُلقي القبض على إيميت دوغلاس، رئيس فرع "ناشونال أسوسييشن فور ذي أدفانسمنت أوف كولورد بيبول" في لويزيانا، أثناء محاولته إنهاء الفصل العنصري في أحد المطاعم بمدينة باتون روج. ويعكس هذا الحادث استمرار مظاهر التمييز العنصري في بعض الأماكن العامة رغم التغييرات القانونية التي شهدتها الولايات المتحدة آنذاك.

قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤ هو تشريع اتحادي في الولايات المتحدة أقره الرئيس ليندون ب. جونسون، وكان هدف القانون حظر التمييز والفصل العنصري في الأماكن العامة وغيرها من مجالات الحياة العامة. ينص قانون الحقوق المدنية ١٩٦٤ على منع التمييز بناء على العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الوطني في مرافق مثل المطاعم والفنادق والمسارح والمدارس وبعض أماكن العمل، ويعد أحد المحطات الرئيسية في حركة الحقوق المدنية الأمريكية لمواجهة الفصل القانوني والممارسات التمييزية التي كانت سائدة في أجزاء من البلاد خلال منتصف القرن العشرين.

تعديل الباب التاسع من قانون الحقوق المدنية الأمريكي لعام ١٩٦٤ نص على حظر التمييز الجنسي في أي برنامج تعليمي يتلقى تمويلًا اتحاديًا، ويشير هذا التعديل إلى توسيع حماية الأفراد من التمييز على أساس الجنس في المؤسسات التعليمية الملتزمة بالشروط المالية للتمويل الاتحادي. يحدد تعديل الباب التاسع نطاق تطبيق القاعدة بحيث تنطبق على المدارس والجامعات والبرامج التعليمية الأخرى التي تحصل على مساعدات أو منحًا من الحكومة الاتحادية، ما يجعل استحقاق التمويل مرتبطًا بالامتثال لمعايير عدم التمييز الجنسي، ويتضمن ذلك حماية فرص الالتحاق والتعليم والمعاملة داخل الفصول والنشاطات المرتبطة بالمؤسسة التعليمية.

قانون الحقوق المدنية لسنة ١٩٦٤ في الولايات المتحدة هو تشريع اتحادي مهم يجرّم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي في مرافق الحياة العامة والعمل والتعليم والانتخابات. قانون الحقوق المدنية ١٩٦٤ مرَّ عبر مجلس الشيوخ الأمريكي بعد محاولة اعتراض مطولة تضمنت إطالة النقاش استمرت ٨٣ يوماً قبل أن يصوّت المجلس بالموافقة النهائية على النص، وذلك مهد الطريق لتنفيذ سياسات مناهضة للتمييز وتوسيع الحماية القانونية للأقليات العرقية في الولايات المتحدة.

قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٨ هو تشريع أمريكي وقّع عليه الرئيس ليندون جونسون، وينص على حظر التمييز في بيع واستئجار وتمويل المساكن. يهدف قانون الحقوق المدنية ١٩٦٨ إلى منع ممارسات التمييز العنصري وغيرها من أشكال التمييز في سوق الإسكان، بحيث لا تُحرم فئات من السكان من فرص السكن على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الدين أو الجنس أو حالات أخرى تذكرها النصوص التطبيقية، ويشمل ذلك قواعد متعلقة بإعلانات السكن وشروط التمويل فضلاً عن إجراءات التطبيق القانوني للحماية من التمييز.