لجنة مكافحة الفساد السعودية لجنة عليا أنشئت لملاحقة قضايا الفساد العام في المملكة العربية السعودية، ومنحت صلاحيات واسعة في حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات المرتبطة بها. شملت صلاحياتها التحقيق، وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتتبع الأموال والأصول وتجميد الحسابات والمحافظ، واتخاذ الإجراءات الاحترازية إلى حين إحالة القضايا إلى الجهات المختصة. ارتبط اسم اللجنة بحملة واسعة شملت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال ووزراء سابقين، وأعيد خلالها فتح ملفات فساد كبرى. مثلت اللجنة إحدى أبرز محطات خطاب مكافحة الفساد في السعودية الحديثة، مع ما أثارته من نقاش حول السلطة والإجراءات واسترداد الأموال العامة.

فضيحة ثيرانوس تعد من أكبر قضايا الاحتيال في التكنولوجيا الطبية حيث تأسست الشركة عام ٢٠٠٣ وادعت تطوير تقنية لإجراء تحاليل دم متعددة من قطرة واحدة، وجذبت استثمارات ضخمة بناءً على هذه الادعاءات، لكن تبين لاحقاً أن التقنية لم تكن فعالة وأن الشركة كانت تستخدم أجهزة تقليدية وتخفي النتائج الحقيقية، وكشف التحقيق الصحفي عام ٢٠١٥ حقيقة الأمر مما أدى إلى تحقيقات قانونية انتهت بتوجيه تهم الاحتيال إلى الإدارة والحكم على المؤسسة بالسجن، لتصبح القضية مثالاً بارزاً على مخاطر التضليل في قطاع التكنولوجيا.

تُعدّ حشرة منّ تجعّد أوراق البرقوق وحشرة منّ الشوك من الآفات التي تعيش على عائلين نباتيين خلال دورة حياتها؛ إذ تمضي جزءاً من السنة على أشجار الفاكهة ذات النوى، مثل البرقوق وغيره من الثمار الحجرية، ثم تنتقل في جزء آخر إلى نباتات أخرى مختلفة لتكمل تغذيتها وتكاثرها. ويُظهر هذا النمط من التناوب بين العائلين قدرة هاتين الحشرتين على التكيّف مع بيئات نباتية متعددة، وهو ما يجعل مكافحتهما أكثر تعقيداً مقارنة بالأنواع التي تلازم عائلاً واحداً.

الفساد في البحرين يقصد به ممارسات الفساد والرشوة داخل الدولة؛ سجلت منظمة الشفافية الدولية تراجع مؤشر مدركات الفساد للبحرين من ٦.١ عام ٢٠٠٣ إلى ٥.١ عام ٢٠١٢، وانضمت البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بعد توقيعها عام ٢٠٠٥ والانضمام عام ٢٠١٠، ومن حوادث المبلغ عنها قضية ألكوا-ألبا المتعلقة برشوة بقيمة ٦ ملايين دولار.

أدّت التحقيقات التي تناولت قضايا الفساد في أوزبكستان إلى اعتقال كبار التنفيذيين في مصنع تعبئة «كوكاكولا» التابع للبلاد، في تطور عكس اتساع نطاق المتابعة الرسمية ليشمل شخصيات بارزة في قطاع الأعمال. ويُفهم من ذلك أن التحقيق لم يقتصر على المخالفات الإدارية أو المالية العامة، بل وصل إلى مستويات قيادية داخل منشأة صناعية ترتبط بعلامة تجارية عالمية، ما منح القضية بعداً اقتصادياً وقانونياً لافتاً داخل البلاد.