في حكمٍ صدر عام ٢٠١٧ عن المحكمة العليا في الهند بشأن إدارة دلهي، جاء التأكيد على أن الحكم لا يترك مجالاً للاستبداد المطلق ولا للفوضى، في إشارة إلى ضرورة التوازن بين سلطات الإدارة المحلية والسلطة المركزية داخل الإطار الدستوري. وقد صيغ هذا الموقف بعبارة واضحة مفادها: «لا مكان للاستبداد المطلق، ولا مكان أيضاً للفوضى»، بما يعكس رفض أي تجاوز يخلّ بمبدأ توزيع الصلاحيات أو يهدد انتظام الحكم.