كان الجيش الأمريكي المؤقت، المعروف باسم "بروفيجنال آرمِي أوف ذا يونايتد ستيتس"، يضم سبعة ضباط فقط، وهو عدد محدود يعكس طابعه الانتقالي والتنظيمي في تلك المرحلة المبكرة. وتدل هذه الحقيقة على أن تشكيله كان أبسط بكثير من الجيوش النظامية الكاملة، إذ اقتصر على نخبة صغيرة تولت المهام الأساسية المرتبطة بالقيادة والإشراف العسكري.

استُلهم الزي العسكري الجديد للجيش الأمريكي، المعروف باسم «آرمي غرينز»، من زي «بينكس آند غرينز» الذي كان مستخدماً في عشرينيات القرن العشرين. وقد جاء هذا التأثير في إطار استعادة ملامح من الطابع الكلاسيكي للزي العسكري الأمريكي، مع الحفاظ على مظهر رسمي يجمع بين البساطة والتميّز، من دون الابتعاد عن المرجعية التاريخية التي ارتبطت بذلك النمط القديم.

انتهت حملة الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت المسلحة ضد الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية بعد استمرارها لمدة ثلاثين سنة، إذ أعلن الجيش الجمهوري المؤقت وقف عملياته المسلحة كخطوة لإنهاء الصراع المسلح. يُعد قرار الجيش الجمهوري المؤقت بوقف الحملة المسلحة تحولًا مهمًا في تاريخ الصراع الأيرلندي البريطاني، إذ أنشطة الحركة المسلحة كانت تهدف إلى إنهاء السيادة البريطانية على أيرلندا الشمالية والدفع نحو إعادة توحيد الجزيرة. أفضى وقف الحملة إلى فتح مجال للمفاوضات السياسية وتعزيز المساعي السلمية والمشاركة المدنية في العملية السياسية بدل الأعمال العسكرية.

في ٢٨ فبراير ١٩٨٥ نفذت منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت هجومًا بقذائف الهاون على مركز شرطة قوة ألستر الملكية في نيوري مما أدى إلى مقتل تسعة من ضباط الشرطة. يُعد هجوم نيوري حدثًا دمويًا ضمن سلسلة اعتداءات نفذها الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت خلال فترة الصراع في أيرلندا الشمالية، وأسفر عن خسائر بشرية كبيرة وأثار تداعيات أمنية وسياسية على مستوى المنطقة حيث استُهدِفت مؤسسات الشرطة كجزء من استراتيجيات الصراع المسلح.

وقف الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت وقف إطلاق النار في ١٩ يوليو ١٩٩٧ كخطوة لإنهاء حملته المسلحة التي استمرت نحو ٢٥ سنة ضد الوجود البريطاني في أيرلندا الشمالية. شهدت هذه الحملة المسلحة التي قادها الجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت عمليات مسلحة وهجمات وقمعًا واسعًا وسلسلة من الصدامات مع القوات البريطانية والجهات الموالية للاتحاد، وكان وقف إطلاق النار من وسائل الضغط السياسي والاتفاقات التفاوضية التي هدفت إلى الانتقال من الصراع المسلح إلى الحلول السياسية والدستورية لملف الحكم والعلاقات بين المجتمعات، وما تبع ذلك من مفاوضات أفضت إلى أطر تنظيمية وسياسية سعت إلى تأمين مشاركة واسعة وتقاسم للسلطة في الأقاليم المتأثرة.