القانون الدستوري فرع من القانون العام ينظم السلطة السياسية في الدولة، ويبحث في تكوين الدولة وممارسة الحكم وانتقاله وتحديد السلطات والعلاقة بينها وبين الأفراد. يعرّف أحياناً من منظور شكلي باعتباره دراسة النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية، وأحياناً من منظور موضوعي باعتباره كل قاعدة تتعلق بموضوع دستوري، بينما يجمع الرأي الأرجح بين المعيارين. ارتبط تطوره بظهور الأنظمة السياسية الحديثة والدساتير المكتوبة وحقوق الإنسان والحريات العامة، كما اتصل بفكرة سمو الدستور على القوانين العادية. وتظهر أهميته في ضمان تنظيم السلطة وتقييدها ومراقبة دستورية التشريعات.
سبحان الله