رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي هو المسؤول عن رئاسة جلسات مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الأسترالي. لا يرتبط المنصب بالضرورة بالحزب الحاكم، لأن الحكومة تتحدد في مجلس النواب، ولذلك قد يكون رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب من حزبين مختلفين.

مجلس الشيوخ الأسترالي هو المجلس الأعلى في البرلمان الفدرالي الأسترالي، ويعمل إلى جانب مجلس النواب في سن القوانين ومراجعة التشريعات. يتكون من أعضاء يمثلون الولايات والأقاليم، وتنتخب كل ولاية عدداً متساوياً من الأعضاء لفترات متداخلة، بينما يمثل الإقليمان الرئيسيان بعدد أقل من المقاعد. يؤدي المجلس دوراً رقابياً وتشريعياً مهماً، إذ يراجع مشاريع القوانين ويمكنه رفضها أو اقتراح تعديلها، ولا يصبح أي مشروع قانون نافذاً إلا بموافقة المجلسين. ومع أن مشروعات الضرائب والإنفاق العام تبدأ في مجلس النواب ولا يملك الشيوخ تعديلها مباشرة، يستطيع المجلس رفضها أو طلب تغييرات، مما يجعله مؤسسة مؤثرة في توازن النظام البرلماني الأسترالي.

مجلس الشيوخ الفرنسي هو مجلس الأعيان في البرلمان الفرنسي، ويؤدي دوراً تشريعياً ورقابياً ضمن النظام البرلماني إلى جانب الجمعية الوطنية. ينتخب أعضاؤه بطريقة غير مباشرة عبر هيئة من المنتخبين المحليين والوطنيين، ولا يشارك عامة المواطنين مباشرةً في اختيارهم. يدرس المجلس مشروعات القوانين ويقترح تعديلات عليها، غير أن الكلمة الأخيرة تكون غالباً للجمعية الوطنية عند الخلاف، كما لا يملك سلطة حجب الثقة عن الحكومة ولا يمكن للحكومة حلّه قبل نهاية مدته. لرئيس المجلس مكانة دستورية مهمة، إذ يتولى إدارة الدولة مؤقتاً عند شغور منصب رئاسة الجمهورية، ويعقد المجلس اجتماعاته في قصر لوكسمبورج في باريس.

مجلس الشيوخ الروماني مؤسسة سياسية وتشريعية عليا في الجمهورية الرومانية، ثم استمر وجوده بعد تحول روما إلى إمبراطورية مع تراجع سلطته أمام نفوذ الأباطرة. كان المجلس يضم في أصله نخبة من الطبقة الأرستقراطية، وتولى أدواراً مهمة في تعيين أصحاب المناصب المدنية والعسكرية، وتوجيه الجيوش، وإعلان الحروب، ومحاسبة القناصل، والإشراف على شؤون الدولة. تغير عدد أعضائه ونفوذه عبر العصور تبعاً للصراعات السياسية والإصلاحات الداخلية. ويعد مجلس الشيوخ الروماني من أقدم النماذج المؤسسية التي ألهمت تسميات ومبادئ مجالس الشيوخ الحديثة في عدد من الدول، مع اختلاف طبيعة التمثيل والسلطة بين القديم والمعاصر.

مجلس الشيوخ المصري هو الغرفة الثانية في النظام النيابي المصري بصيغ تاريخية ومعاصرة، وقد ظهر ضمن الحياة البرلمانية الحديثة منذ دستور مصر الملكي ثم عاد بأشكال مختلفة بعد تحولات دستورية لاحقة. ارتبط تاريخه بتطور المؤسسات النيابية المصرية منذ مجالس الشورى والنواب في القرن التاسع عشر، ثم مجلسي النواب والشيوخ في العهد الدستوري، ثم مجلس الشورى بعد دستور الجمهورية، قبل عودة مجلس الشيوخ باسم جديد وصلاحيات محددة في التعديلات الدستورية الحديثة. يهدف وجوده إلى توسيع التمثيل ومراجعة بعض القضايا الدستورية والتشريعية والسياسات العامة، مع استمرار الجدل حول جدوى الغرفة الثانية وحدود دورها مقارنة بمجلس النواب.

كانت “جيرونيما بيكسون” أول امرأة تتولى عضوية مجلس الشيوخ في الفلبين، وهو ما جعلها من الأسماء البارزة في تاريخ المشاركة السياسية النسائية في البلاد. وقد مثّل وصولها إلى هذا المنصب خطوة مهمة في مسار تمثيل النساء داخل المؤسسات التشريعية، إذ ارتبط اسمها بكسر احتكار الرجال للمواقع العليا في العمل البرلماني، وفتح المجال أمام حضور نسائي أوسع في الحياة العامة الفلبينية.

اشترت فيرجينيا شيهي، أول امرأة تتولى منصب عضو مجلس الشيوخ في ولاية لويزيانا، خنزيراً في أحد معارض «فور إتش»، وقد أُسهمت عائدات هذا الشراء في مساعدة صبي مصاب بالشلل الدماغي على تعلّم المشي. وتبرز هذه الحادثة جانباً من دورها في دعم المبادرات المحلية ذات الأثر الإنساني، إذ ارتبط فعل بسيط في معرض مجتمعي بنتيجة عملية ملموسة في حياة طفل احتاج إلى تأهيل طويل.

كانت كلارا نُومي أول امرأة تتولى رئاسة مجلس قبيلة كرو في ولاية مونتانا، وهو منصب عُدّ خطوة لافتة في تاريخ القيادة داخل القبيلة. وقد مثّل وصولها إلى هذا الموقع تحولاً مهمّاً في تمثيل النساء داخل البنية السياسية القبلية، إذ تولّت مسؤولية قيادية عليا في مجتمعٍ كانت مواقع القرار فيه تُسند تقليدياً إلى الرجال في الغالب.

كانت أدرِيانا سالفاتييرا أصغر مشرّعة تتولى رئاسة مجلس الشيوخ في بوليفيا، وقد نشأت على صلة مبكرة بالشأن النقابي، إذ كانت ترافق والدها إلى اجتماعات النقابات وهي ما تزال طفلة. ويعكس هذا الاحتكاك المبكر بالعمل النقابي ملامح من البيئة السياسية والاجتماعية التي أحاطت بتكوينها، وأسهم لاحقاً في حضورها داخل الحياة العامة.

تُعدّ مارغريت دوناهيو أول امرأة تتولى منصباً تنفيذياً في دوري البيسبول الرئيسي “ميجور ليغ بيسبول”، وقد مثّل ذلك خطوة لافتة في تاريخ الرياضة الأميركية، إذ كسر حضورها أحد الحواجز المهنية التي ظلّت طويلةً حاضرة في هذا المجال. ويُنظر إلى هذا التعيين بوصفه علامة مبكرة على انفتاح بعض مؤسسات الرياضة الاحترافية على مشاركة النساء في مواقع الإدارة والقرار، لا في الأدوار المرتبطة بالعمل الميداني فقط.