شهد اقتصاد الفلبين في عهد فرديناند ماركوس أول أزمة له في ١٩٦٩، حين لجأت الحكومة إلى اقتراض كبير استعداداً لحملة إعادة انتخاب ماركوس. وقد أدى هذا التوسع في الديون إلى ضغوط مالية متزايدة على الاقتصاد، مع ما رافقه من اختلالات في الإنفاق العام وتراجع القدرة على معالجة التوازنات الاقتصادية بصورة مستقرة، مما جعل تلك السنة نقطة تحول مبكرة في مسار الاقتصاد الفلبيني خلال ذلك العهد.

إطاحة فيرديناند ماركوس تُشير إلى فرار الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس من البلاد في ٢٥ فبراير ١٩٨٦ بعد حكم دام عشرين سنة، وهي نقطة تحول سياسية أدت إلى تنصيب كورازون أكينو كرئيسة للفلبين الأولى. هذه الحادثة تُعتبر جزءًا من حركة الحراك الشعبي المعروفة باسم ثورة الشعب، التي شهدت اعتراضات مدنية واسعة وتحرّكات عسكرية دفعت إلى إسقاط النظام الحاكم، ومهدت الطريق لانتقال السلطة إلى قيادة جديدة تقودها كورازون أكينو بوصفها أول امرأة تتولى رئاسة البلاد، وفتحت الباب لإعادة ترتيب المشهد السياسي والمؤسساتي في الفلبين بعد عقدين من حكم ماركوس.

اقتصاد بنجلادش اقتصاد نام ينتمي إلى جنوب آسيا، وقد شهد نمواً ملحوظاً في العقود الحديثة بفضل الزراعة والصناعة والخدمات، ولا سيما صناعة الملابس الجاهزة التي أصبحت من أهم مصادر التصدير والعمل. عانى الاقتصاد في بدايات الاستقلال من آثار الحرب والتدمير وتعطل الزراعة والنقل والصناعة، ثم انتقل تدريجياً إلى مرحلة توسع صناعي وتجاري وجذب للاستثمارات. ما زالت الزراعة تمثل قطاعاً حيوياً يعتمد على الأرز والجوت والشاي وقصب السكر والثروة السمكية، بينما أسهمت الصناعات النسيجية والدوائية والسفن والسيراميك في تنويع الإنتاج. ويجمع اقتصاد بنجلادش بين كثافة سكانية عالية ويد عاملة واسعة وتحديات تنموية، إلى جانب فرص متزايدة في المناطق الصناعية والتصدير.

استخدم الرئيس الفلبيني السابق فيرديناند ماركوس اسم «ماهارليكا» لقباً حركياً خلال فترة من حياته السياسية والعسكرية، قبل أن تتكشف في ١٩٨٥ شكوك واسعة حول صحة روايته عن بطولاته في الحرب العالمية الثانية بوصفه مقاتلاً في صفوف المقاومة. وقد ارتبط هذا الاسم بمحاولته صياغة صورة بطولية لنفسه، غير أن إثبات زيف تلك الادعاءات أضعف هذا السرد الذي ظل يرافق سمعته لسنوات.

اقتصاد بولندا اقتصاد تحول من نموذج الدولة المركزية إلى اقتصاد سوق عبر سياسة تحرير وخصخصة شملت الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إنشاء المشروعات الخاصة. أسهمت هذه الإصلاحات في تنشيط القطاع الخاص وجعله محركاً رئيسياً للنمو، لكنها تركت آثاراً اجتماعية متفاوتة وخصوصاً في القطاعات الأضعف. ظل القطاع الزراعي يعاني مشكلات بنيوية مثل فائض العمالة وصغر الحيازات ونقص الاستثمار، في حين كانت إعادة هيكلة قطاعات حساسة مثل الفحم أبطأ من غيرها. وجذب الاقتصاد استثمارات أجنبية في مجالات الطاقة والصلب وساعد ذلك في تحديث بعض القطاعات، بينما أدت إصلاحات الصحة والتعليم والتقاعد والإدارة العامة إلى ضغوط مالية، فبقي ضبط العجز والسياسة النقدية وإصلاح الضرائب من قضايا الاقتصاد البولندي الأساسية.