تملك العديد من سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة صلاحية إصدار طلبات تحقيق مدني لإلزام الأفراد أو الجهات بتقديم الوثائق قبل بدء أي دعوى قضائية. وتُستخدم هذه الآلية للحصول على المواد والمستندات اللازمة في مرحلة مبكرة من التحقيق، من دون انتظار مباشرة الإجراءات القانونية، بما يتيح للجهات المختصة جمع الأدلة واستكمال التقييم الأولي للقضية قبل رفعها إلى المحكمة.

في ٣ أبريل ٢٠٠٨ أحاطت سلطات إنفاذ القانون في تكساس بمزرعة جماعة كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة المتعبّدة بالزواج المتعدد المعروفة باسم مزرعة "واي إف زد"، واتخذت إجراءات أفضت إلى نقل ٥٣٣ امرأة وطفل إلى الحضانة الحكومية. يشير هذا الحدث إلى تدخل حكومي واسع النطاق استهدف مزرعة الجماعة الدينية بسبب تحقيقات تتعلق بالزواج القسري وخروقات أخرى للقانون، وقد رفعت العملية مسألة حماية الأطفال والنساء ومسؤولية السلطات عن التدخل في قضايا جماعات دينية معزولة إلى صدارة النقاش العام والقانوني في ولاية تكساس.

قانون عام ٢٨٠ قانون فدرالي أمريكي ينقل سلطة إنفاذ القانون الجنائية داخل بعض الجماعات القبلية من الحكومة الفدرالية إلى حكومات الولايات في ست ولايات مبدئياً، مع إذن للولايات الأخرى بتبني نقل مماثل بقبول القبائل، ما أضاف طبقات من الاختصاص المتداخل بين الشرطة القبلية والمحلية والفدرالية وحدد حدود سلطة المحاكمة للقبائل.

الاستجواب أسلوب مقابلة مستخدم من قبل من وظيفتهم إنفاذ القانون أو القوات العسكرية ووكالات الاستخبارات لاقتفاء معلومات مفيدة بشأن قضية معيّنة، وقد يشمل تقنيات تتراوح بين التودد والخداع وصولاً إلى استخدام ضغوط نفسية أو عقاقير أو التعذيب، مع اعتبار قانونية وشرعية الوسائل وحقوق المُستجوب محوراً أساسياً في تقييمها.

استخدمت جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مواد مهيِّجة كيميائياً لتفريق احتجاج سلمي مرتبط بوفاة جورج فلويد في واشنطن العاصمة، وذلك قبل وقت قصير من ظهور الرئيس دونالد ترامب في صورة أمام كنيسة سانت جون. وتثير هذه الحادثة جدلاً واسعاً حول أسلوب التعامل مع المتظاهرين في محيط مواقع حساسة سياسياً ورمزياً، ولا سيما حين يجري تفريق تجمع لم يكن يتسم بالعنف قبل لحظة استُخدم فيها المشهد لأغراض رمزية علنية.